«إيران إنترناشيونال»: دعوات في طهران لمنع فرض العمل الإجباري على المتهمين في قضايا جنسية

طالب مدير حملة المعاقين في إيران، بهروز مروتي، بتعديل الإجراءات القضائية التي تفرض على بعض المجرمين المتهمين في قضايا جنسية العمل الإجباري في مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كعقوبة لهم.

واعتبر مروتي، أمس الثلاثاء، أن هذا النوع من الأحكام يشكل خطرًا جسيمًا على أمن الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وقضت محكمة في طهران في فبراير الماضي بجلد أحد السائقين المدانين بالتحرش الجنسي بامرأة، بالإضافة إلى إلزامه بقضاء خمسة أشهر من العمل الإجباري في مراكز رعاية ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية. 

ووصفت صحيفة "شرق"، في تقرير نُشر أمس الثلاثاء، هذه العقوبة بأنها تعكس نظرة قضائية عقابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن السلطات تعامل رعايتهم كوسيلة لمعاقبة المجرمين، دون مراعاة المخاطر التي قد يتعرضون لها.

تحذيرات من العواقب الخطيرة

أكد مروتي، في حديثه لـ"شرق"، أن مثل هذه الأحكام تزيد من خطر تعرض ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال، للإساءة والتحرش داخل مراكز الرعاية. 

وأشار إلى أن هناك تاريخًا من حالات العنف والاعتداءات الجنسية ضد المعاقين، الذين يعيش كثير منهم في مراكز تديرها الحكومة.

وشهدت إيران في السنوات الماضية عدة فضائح تتعلق بإساءة معاملة المعاقين داخل مراكز الرعاية، ففي مارس 2023، أُبلغ عن حالات اعتداءات جنسية وضرب وجمع رسوم غير قانونية في مركز "مهر آفرين كرج" لرعاية مرضى الأعصاب والطب النفسي، وهو تابع لوزارة الرعاية الاجتماعية. 

وظهرت تقارير عن انتهاكات مشابهة في مركز "فاطمة الزهراء" بمدينة جهرم في يوليو، ومركز آخر في بوشهر في أغسطس.

دعوات لتعديل القوانين

دعا مروتي إلى تبني عقوبات بديلة أكثر أمانًا للجرائم الجنسية، مثل برامج العلاج النفسي وإعادة التأهيل أو العمل في مجالات لا ترتبط بالفئات الضعيفة، كخدمة البيئة أو البلدية. 

وشدد على ضرورة وضع معايير تمنع تعيين أشخاص لديهم سوابق جنسية في مراكز رعاية المعاقين، وتعزيز الرقابة على هذه المؤسسات.

وجهة نظر قانونية

من جانبه، وصف المحامي محمد شريعت، في حديثه لـ"شرق"، فرض العمل في مراكز المعاقين كعقوبة على مدانين في جرائم جنسية بأنه "غير عقلاني وقابل للاستئناف"، مشيرًا إلى احتمالية تكرار الجريمة وإلحاق ضرر مباشر بالمقيمين في هذه المراكز.

وفي ظل تصاعد التقارير حول العنف ضد ذوي الإعاقة وكبار السن، حذّر رئيس معهد البحوث السكانية في إيران، في ديسمبر الماضي، من أن واحدًا من كل ستة أشخاص تجاوزوا سن الستين تعرض لشكل من أشكال الإساءة خلال عام 2023، مما يعكس تزايد الحاجة إلى إصلاحات قانونية تحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.